تيلي48:
النائبة البرلمانية نادية بوزندوفة توجه سؤالاً كتابياً لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول تفاوت غير مبرر في الحمولة بين موانئ المملكة
في خطوة برلمانية جديدة تعكس انشغالها بقضايا قطاع الصيد التقليدي، وجهت النائبة البرلمانية نادية بوزندوفة سؤالاً كتابياً إلى السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تطالب فيه بالرفع من الحمولة المرخص بها لقوارب الصيد التقليدي صنف “شكادا” او “السويلكة” بميناء آسفي، وذلك تنفيذاً لالتزاماتها بمواصلة الترافع حول القضايا المهنية والاجتماعية المرتبطة بالقطاع.
جاء هذا السؤال بعد لقاء تواصلي جمع النائبة بممثلي مهنيي قطاع الصيد التقليدي بآسفي، حيث استمعت إلى مطالبهم وملتمساتهم، وعلى رأسها معاناتهم من تحديد الحمولة المسموحة بقواربهم في 3 أطنان فقط، في الوقت الذي تستفيد فيه قوارب من نفس الصنف بموانئ أخرى، كالجديدة، من حمولة تصل إلى 5 أطنان.
وأكدت بوزندوفة في سؤالها أن هذا الوضع “يطرح إشكالاً حقيقياً على مستوى تكافؤ الفرص والعدالة المجالية بين مختلف الموانئ الوطنية”، معتبرة أن استمرار هذا التحديد “أمر مجحف في حق مهنيي الصيد التقليدي بآسفي”، لما يترتب عنه من آثار مباشرة على تنافسية الأسطول المحلي ومردوديته الاقتصادية.
وشددت النائبة البرلمانية على أن الحمولة الحالية البالغة 3 أطنان “لم تعد تواكب المتطلبات المرتبطة بممارسة هذا النشاط”، خاصة في ظل الحاجة إلى توفير حيز كافٍ لمعدات السلامة البحرية، وصناديق حفظ المنتوجات البحرية، ومختلف التجهيزات الضرورية، فضلاً عن استيعاب أطقم العمل التي قد يتجاوز عدد أفرادها أربعة بحارة على متن القارب الواحد.
ووجهت بوزندوفة ثلاث تساؤلات جوهرية إلى كاتبة الدولة، همت: المبررات القانونية والتقنية لاستمرار تحديد الحمولة في 3 أطنان بآسفي، وكيفية تبرير هذا التفاوت الذي يضع مهنيي المنطقة في وضعية أقل تنافسية، بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للرفع من الحمولة وإنهاء هذا التفاوت غير المبرر، تكريساً لمبادئ الإنصاف والعدالة المجالية بين مختلف مناطق المملكة.
يأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تصاعد مطالب مهنيي الصيد التقليدي بآسفي بضرورة مراجعة التنظيم الحالي، وتحقيق المساواة بين جميع الموانئ الوطنية، في ظل ما يعتبرونه تمييزاً سلبياً يؤثر على معيشتهم وقدرتهم التنافسية.