تيلي48:
استنكرت النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة (التابعة للاتحاد المغربي للشغل) الطريقة التي تدير بها وزارة النقل واللوجستيك ملف الدعم الموجه للمهنيين، مؤكدة أن الإجراءات المعتمدة للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات لا ترقى إلى تطلعات العاملين في القطاع.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن وزارة النقل لم تلتزم بتعهداتها المتعلقة بالدعم المالي المخصص لمهنيي سيارات الأجرة، مشيرة إلى أن المهنيين كانوا قد تلقوا وعوداً سابقة بزيادة قيمة الدعم بنسبة 25%، قبل أن يفاجأوا بتخفيضه بنسبة 50%، رغم استمرار أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة تتجاوز 15 درهماً للتر الواحد.
كما أدانت الهيئة النقابية ما وصفته “بالتناقض في المواقف والإخلال بالوعود المقطوعة”، مؤكدة أن معالجة هذا الملف تتنافى مع مبادئ المقاربة التشاركية والحوار الاجتماعي التي تستوجب إشراك ممثلي المهنيين في القرارات المصيرية للقطاع. وانتقدت النقابة أيضاً استبعاد قطاع سيارات الأجرة من برامج تجديد أسطول النقل العمومي للأشخاص والبضائع التي أطلقتها الوزارة.
ودعت النقابة إلى اعتماد حلول جذرية للحد من تأثيرات غلاء المحروقات، تشمل تحديد هوامش أرباح الشركات النفطية، وتخفيف الأعباء الضريبية، وتسقيف أسعار المحروقات، إضافة إلى إدراج مهنيي سيارات الأجرة ضمن برامج تجديد المركبات وفق المعايير نفسها المطبقة على وسائل النقل العمومي الأخرى. وشددت على أن تحقيق المساواة في الاستفادة من هذه البرامج من شأنه الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز قدرة القطاع التنافسية. كما طالبت بإشراك ممثلي المهنيين في جميع القرارات المتعلقة بمستقبل النقل بواسطة سيارات الأجرة.
واعترضت النقابة أيضاً على الاقتطاعات غير القانونية التي تمس حسابات عدد من المهنيين بحجة استيفاء اشتراكات التأمين الإجباري عن المرض، بالإضافة إلى عدم احترام المواعيد المحددة لاستفادة المهنيين من التقاعد والتعويضات العائلية عن الأطفال.
وفي الختام، أعلن المكتب الوطني للنقابة استعداده لخوض حركات احتجاجية للدفاع عن المطالب التي يعتبرها مشروعة لصالح جميع مهنيي القطاع، في ظل استمرار الجدل حول العديد من الملفات المهنية والاجتماعية المرتبطة بالنقل بواسطة سيارات الأجرة.