لمواجهة غلاء الأسعار.. الحكومة تُلغي الرسوم الجمركية على اللحوم والمواشي

في إطار محاولاتها للسيطرة على الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم الحمراء، دخل المرسوم رقم 2.26.584 حيز التنفيذ عقب نشره بالجريدة الرسمية (عدد 7529)، مُمِهّداً لتطبيق حزمة من التدابير الاستعجالية التي تستمر إلى غاية 31 دجنبر 2026، بهدف دعم العرض المحلي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ولتشجيع المستوردين والفاعلين الاقتصاديين على كبح خصاص السوق الوطنية عبر التزود من الأسواق الخارجية، اعتمدت الدولة سياسة «التسامح الضريبي الصفر» عند المراكز الحدودية والموانئ. وبموجب هذا القرار، تقرر تخفيض رسم الاستيراد إلى 0% على الفئات التالية:

• الأغنام الأليفة الحية.

• اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة (الخاصة بفصائل الأبقار، الأغنام، الماعز، والجمال).

وقد قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII) بتعميم هذه التعليمات على مختلف مصالحها الحدودية للبدء في التنزيل الفوري للقرار.

في المقابل، وعلى عكس التسهيلات الممنوحة للحوم والماشية الحية، نهجت السلطات الجمركية خياراً أكثر صرامة تجاه المنتجات الثانوية والأحشاء؛ حيث أدخل المرسوم تعديلاً جوهرياً على البند التعريفاتي (Ex 02.06) يقضي بإخضاع أحشاء الأبقار والأغنام والماعز والجمال لرسم استيراد مرتفع حدد في 30%.

ويرى مراقبون أن فرض هذه النسبة يأتي لضبط سوق المنتجات الثانوية وتفادي إغراق السوق المحلية بوافدات فائضة، فضلاً عن توفير الحماية لقطاع التحويل والتقطيع المحلي.

أمام الحكومة حيز زمني ضيق لا يتعدى بضعة أشهر لإعادة التوازن للأسواق الوطنية قبل الضغوط الاستهلاكية المرتقبة مع نهاية السنة.

ويبقى الرهان القائم مرهوناً بمدى التفاعل السريع للمستوردين مع هذه التحفيزات الجمركية، ومدى انعكاسها المباشر على أسعار البيع بالتقسيط في الأسابيع القادمة، أم أن الأزمة ستظل قائمة في ظل الحاجة إلى معالجة هيكلية للقطاع الفلاحي والرعوي بالبلاد.