تيلي48:
أعلن حزب النهج الديمقراطي العمالي عزمه عقد مؤتمره الوطني السادس أيام 24 و25 و26 يوليوز المقبل، مؤكداً تمسكه بتنظيمه في موعده المحدد “مهما كانت الظروف”، ولو استدعى الأمر عقده في الفضاءات المفتوحة، في ظل ما اعتبره رفضاً من السلطات لتمكينه من قاعة عمومية لاحتضان أشغال المؤتمر.
وقال الأمين العام للحزب، جمال براجع، خلال ندوة صحافية عقدها الحزب بالرباط يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، إن التحضيرات للمؤتمر قطعت “أشواطاً متقدمة على المستويات الأدبية والتنظيمية والمادية”، التزاماً بدورية انعقاد المؤتمرات كل أربع سنوات وفق النظام الأساسي للحزب.
غير أن هذه الاستعدادات، يضيف براجع، اصطدمت بما وصفه بـ“تضييق متواصل” على الحزب، من خلال عدم تمكينه من فضاءات عمومية رغم سلسلة مراسلات وزيارات قام بها خلال شهر ماي الماضي لعدد من المؤسسات في مدن الرباط والدار البيضاء والمحمدية وتمارة وسلا وبوزنيقة.
وأوضح أن الحزب راسل مؤسسات تابعة لوزارتي الشباب والثقافة والتواصل والتعليم العالي، إضافة إلى مرافق جماعية، من بينها مسارح وقاعات ومركبات ثقافية وجامعية، غير أن الردود، حسب قوله، تراوحت بين الرفض غير المعلل، أو التأخر في الجواب، أو اشتراط تراخيص مسبقة من السلطات المحلية.
وأضاف المتحدث أن بعض المؤسسات التي أبدت موافقة مبدئية “تراجعت لاحقاً تحت ضغط جهات إدارية”، بينما امتنعت السلطات المحلية بالرباط عن تسلم التصريح الخاص بعقد المؤتمر، وهو ما اعتبره الحزب مؤشراً على وجود “قرار مسبق بالمنع”.
واعتبر النهج الديمقراطي العمالي أن هذه الممارسات تندرج ضمن “سياسة تضييق ممنهجة” تطال الحزب منذ سنوات، مشيراً إلى حرمان بعض فروعه من وصولات الإيداع، ومنع استفادته من الإعلام العمومي والدعم المخصص للأحزاب، إلى جانب ما وصفه بضغوط تطال مناضليه.
كما أشار براجع إلى استدعاءات طالت مسؤولين في الحزب على خلفية مواقف سياسية، من بينها قضايا مرتبطة بمناهضة التطبيع، معتبراً أن هذه الإجراءات تهدف إلى التأثير على دينامية الحزب قبيل مؤتمره الوطني.
وأكد الحزب، في ختام تصريحاته، أن الفضاءات العمومية “ملك عام يجب أن يكون متاحاً لكل التنظيمات السياسية”، معلناً عزمه إطلاق مبادرات مشتركة مع قوى سياسية وحقوقية للدفاع عن حقه في عقد مؤتمره.
وختم الأمين العام بالتشديد على أن المؤتمر الوطني السادس “سيُعقد في موعده المحدد مهما كانت العراقيل”، بما في ذلك خيار تنظيمه في الشارع في حال استمرار رفض تمكينه من فضاء مناسب.